المناطق الحرة السودانية مزايا و تسهيلات الإستثمار

.   حق التملك الكامل للمستثمرين الاجانب .

.   الحرية الكاملة في تحويل رؤوس الاموال والارباح .

.   لا قيود على حرية التدوال في النقد الاجنبي .

.   الاعفاء الكامل لضربية الدخل بالنسبة للاجانب .

.   الإعفاء الضريبي الكامل للشركات لمدة خمسة عشر عاما قابلة للتجديد .

.   الحرية الكاملة في توظيف العمالة المحلية والاجنبية .

.   لا قيود علي منح تاشيرات الدخول والاقامة .

.   وفرة المواد الخام والموارد الانتاجية .

.   الإستفادة من الاسواق التفصيلية للسوق المشتركة لدول شرق وجنوب افريقيا(الكوميسا).

 

تقديم

 كان قرار السيد/ رئيس الجمهورية السودانية بإنشاء الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المحدودة في العام 1993م بمثابة إعلان قومي  لكل يلج السودان ولأول مرة- صناعة المناطق الحرة . وتلى ذلك صدور قانون المناطق والأسواق الحرة المحدودة لسنة 1994م .

 وجاء هذا التكليف القومي للشركة السودانية الحرة و لإستثمار موقع السودان الاستراتيجي وموارده الطبيعية والإنتاجية المتعددة و التي تشكل في مجملها قاعدة جاذبة لشتى مجالات الإستثمار في المناطق الحرة في السودان .

 والشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المحدودة إذ تصدر هذه اللائحة العامة فانها تسعى جادة لكي تضع امام كل مستثمر تفاصيل روح قانون المناطق الحرة السودانية لعام 1994م وترسم كل مؤشرات الحقوق والواجبات والتسهيلات والامتيازات الاستثمارية ثم تترك صفحات هذه اللائحة مفتوحة لكي تضع أمام كل الإجراءات  والنشرات اللاحقة والمعنية و التي سوف تواكب وتتفاعل مع حركة مسار الاستثمار و تلبي كل الطموحات المستثمرين .

                                      محمد عباس محمد احمد

مدير عام الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة المحدودة

 

قانون المناطق والأسواق الحرة لعام 1994م

اجيز قانون المناطق والاسواق الحرة لعام 1994م من المجلس الوطني الانتقالي في يوليو 1995م وصادق عليه السيد/ رئيس الجمهورية في 11 اغسطس 1995م.

مقتطفات من القانون:

. إنشاء المناطق الحرة : المادة (4- (1)) :-

  " تنشا المناطق الحرة ، داخل حدود  جمهورية السودان ، بقرار من مجلس الوزراء ، وبناءا على توصية الوزير المختص ، بعد تشاوره مع الشركة " .

. اغراض المناطق الحرة : المادة (5-(1)):-

"تكون للمنطقة الحرة الاغراض الاتية:-

ا/ زيادة الدخل القومي من العملات الصعبة وغيرها .

وتشجيع الصادرات السودانية المصنعة وشبه المصنعة وترقيتها وتنوع قاعدتها وتوسيع اسواقها .

ب/ إدخال تقنيات التصنيع والتخزين والتسوق وتطويرها ، وتوفير العمالة السودانية ، او تدربيها عليها .

ج/ جذب راس المال الوطني والاجنبي للإستثمار فيها ذلك في المجالات التي يحددها المجلس ."

.  إدارة المناطق الحرة : المادة (6):-   

 تنص المادة (6) من القانون على ان الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة هى المسئولة عن إدارة وإستثمار وتطوير وتامين سلأمة المنشات في المناطق الحرة بالسودان .

 

. الإعفاءات والإمتيازات: المادة (9):-

   " تتمتع مشاريع الإستثمارات الصناعية والتجارية والخدمية التي يتم التصديق  بإقامتها داخل المنطقة الحرة بالاعفاءات والإمتيازات الاتية :-

ا/ إعفاء ارباح المشروع من ضربية ارباح الاعمال لمدة او مدد اخرى وفقا لما يحدده الوزير المختص وذلك إبتداء من سنة التقدير التي بداية الانتاج او مزاولة النشاط الإستثماري بحسب الحال .

ب/ إعفاء مرتبات ومخصصات العاملين غير السودانيين ممن يعملون بالمشاريع التي تقام داخل المنطقة الحرة من ضربية الدخل الشخصي .

ج/ إعفاء البضائع المستوردة للمنطقة الحرة او المصدرة منها لغير السوق المحلي من سائر الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة عليها بإستثناء رسوم الخدمات والتكاليف التي يرفضها المجلس .

د/ إعفاء المنشات العقارية التى تقوم في المنطقة الحرة من كافة الرسوم والضرائب والعوائد .

ه/ السماح بتحويل راس المال المستثمر في المنطقة الحرة والارباح الناشئة عنه الى خارج جمهورية السودان وذلك عن طريق مصرف مرخص له داخل المنطقة الحرة .

و/ إعفاء منتجات المشاريع الصناعية في المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية في حدود قيمة الموارد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها على ان تقدر القيمة من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض من المجلس . "

. الضمانات : المادة (10):-

"لآ يجوز تاميم المال المستثمر في المنطقة الحرة او مصادرته او الاسيتلاء او حراسة عليه ."

.البضائع العابرة : المادة (15):-

"مع مراعاة الاتفاقيات الملزمة لجمهورية السودان يجوز تجزين البضائع العابرة (ترانسيت) عبر جمهورية السودان في المناطق الحرة باشراف سلطات الجمارك عند مداخل ومخارج المنطقة الحرة . "

. الاجرة : المادة (16) :-

" على الرغم من احكام اى قانون آخر ، يكون للشركة الحق في ان تؤجر منشاتها او عقارتها بالشروط التى تتفق هي عليها مع الاخرين ."

 

اللائحة العامة للمناطق الحرة لسنة 1998م

 

عملا  بالسلطات المخولة له بموجب احكام المادة (18) من قانون المناطق والاسواق الحرة لسنة 1994م، اصدر مجلس إدارة الشركة السوانية للمناطق والاسواق الحرة المحدودة ، الائحة الآتي نصها:       

                                                                                                    

الفصل الاول    

احكام تمهيدية

اسم الائحة وبدء العمل بها

1- تسمي هذه اللائحة  ((اللائحة العامة للمناطق الحرة  لسنة 1998م )) ويعمل بها من تاريخ التوقيع عليها

 تطبيق :

2- تطبق أحكام هذه الائحة على جميع المناطق الحرة المنشأة فى السودان

تفسير :

3- فى هذه اللائحة :

     أ- تكون للكلمات والعبارات الواردة فيها ذات المعاني الممنوحة لها فى قانون المناطق الحرة والاسواق الحرة لسنة 1994م

   ب- مالم يقتضي السياق معني آخر :

((البضائع )) يقصد بها السلع والمواد لإختلاف أنواعها

((الشركة))  يقصد بها الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة المحدودة

((القانون )) يقصد به قانون المناطق الاسواق الحرة لسنة 1994م

(( المجلس )) يقصد به مجلس إدارة الاشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة المحدودة

(( المدير )) يقصد به  مدير عام الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة المحدودة

(( مدير الادارة )) بقصد به مدير الادارة العامة للمناطق الحرة

(( مدير المنطقة )) يقصد به مدير أي من المناطق الحرة المعنية

(( المستودعات )) يقصد بها المباني والساحات والاسقف والمنشأت الاخري التي تقيمها الشركة أو تسمح بإقامتها داخل المنطقة الحرة

(( المشروع)) يقصد به كل نشاط إستثماري تجاري أو صناعي أو خدمي مرخص به وفق أحكام هذه اللائحة

(( المنطقة الحرة )) يقصد بها المنطقة الحرة  المنشأة بموجب أحكام المادة (4) من القانون وتشمل جزءاً من أراضي جمهورية السودان محدودة ومسورة بحاجز فاصل وتوضع فيها البضائع لغايات التخزين والتصنيع وتقدم الخدمات , مع عدم فرض أي ضرائب أو رسوم جمركية ويتم كل نشاط إستثماري داخل المنطقة الحرة لأحكام القانون واللوائح الصادرة بموجبة

((المودع)) يقصد به الشخص المشحون لأمره أو لإسمه البضاعة المراد تخزينها أو الشخص المحمولة إلية بالطرق القانونية , ويشمل حامل بوليصة الشحن الاصلية والوكيل القانوني لأي منهم

الاستثمار فى الناطق الحرة

الاعفاءات والضمانات

4- تتمتع  المشروعات الاستثمارية الصناعية والتجارية والخدمية التي يتم التصديق بها داخل المنطقة الحرة ,

بالاعقاءات والضمانات والامتيازات المنصوص عليها فى المادتين 9(2) و10 من القانون على الوجه التالي :

أ‌-        أعفاء البضائع المستوردة بالمنطقة الحرة أو المصدرة منها لغير السوق المحلي من سائر الرسوم الجمركية والضرائب والمترتبة بأستثناء رسوم الخدمات والتكاليف التي يفرضها المجلس وإعفاء  المنشأت العقارية التي تقوم فى المنطقة الحرة من كافة الرسوم والضرائب والعوائد

ب‌-    السماح بتحويل راس المال المستثمر فى المنطقة الحرة والارباح الناشئة عنه الى خارج السودان وذلك عن طريق مصرف مرخص له داخل المنطقة الحرة

ت‌-    إعفاءت منتجات المشاريع الصناعية الصناعية فى المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية

ث‌-    لايجوز تأميم المال المستثمر فى المنطقة الحرة أو مصادرتة أو الاستيلاء علية , أو فرض الحراسة علية

 

تسجيل الشركات بالمناطق الحرة   

5        أ- لا يجوز لأي مستثمر فى مجال  الصناعة أو التجارة أو الخدمات ممارسة أعمال فى المنطقة الحرة , مالم يكن مسجلاً بسجل خاص بالمسجل التجاري داخل المنطقة الحرة بعد أخذ موافقة المدير وحاصل على التصديق اللازم من المجلس

ب- يقوم المدير بالتشاور مع المسجل التجاري العام بوضع الترتيبات اللازمة لقيام مكتب للمسجل التجاري داخل المنطقة الحرة

ج- تقوم الشركة بفتح سجل لقيد المستثمرين الذين تسجلهم وفق أحكام البند (1) فى الجالات الصناعية والتجارية والخدمية وذلك وفقاً لما يقررة المدير

الترخيص بإقامة المشاريع الصناعية :

يقدم طلب الترخيص باقامة اي  مشروع استثماري صناعي الى المدير  او مدير المنطقة حسب الحال , متضماُ كافة البيانات الموضحة فى الانموزج المعد لذلك بما فى ذلك مساحة الارض اللازمة للمشروع

(2) يرفق تامين نقدي حسبما يحدده المدير من وقت لاخر , ولا يرد هذا التأمين فى حالة فشل مقدمة عن تنفيذ المشروع المعين فى الطلب , على أنه يجوز خصم هذا التأمين من أصل مبلغ الايجار فى  حالة الموافقة على الطلب وفى حالة رفض الطلب يحق للمستثمرين إستيرداد مبلغ التأمين

(3) يتم دراسة الطلب بواسطة لجنة فنية للإستثمار يشكلها المدير للاستئناف برأيها بشأن المشروع المراد إقامتة ورفع توصية بذلك للمجلس

(4) يخطر المدير طالب الترخيص بقرار المجلس بشأن الطلب المقدم وفق أحكام البند (1) فى خلال أسبوع من تاريخ صدور القرار , ويبلغ بالموافقة على أن يمنح مدة شهرين أعتباراً من تاريخ التبليغ بالقرار لأستكمال إجراءات الاستئجار وتوقيع العقودات اللازمة , وبعد التأكد بإبلاغه بالقرار ومضي هذه المدة يسقط قرار الموافقة وبقفد مقدم الطلب حقه فى التأمين

(5) يمنح طالب الترخيص مدة شهرين لتقديم الخرط الهندسية والفنية للمباني والمنشأت والتجهيزات والالات لدراستها , ويجوز للمدير مد هذه المدة لشهر آخر

(6) بعد الموافقة على الخرط وفق أحكام البند (5) يجب على المستثمر ان يباشر خلال شهر إقامة المنشأت ويجوز للمدير تمديد هذه المدة لشهر آخر

الترخيص بإقامة المشاريع التجارية والخدمية :

(7)

      أ -  يقدم طلب الترخيص لاقامة مشروع تجاري او مشروع خدمات للمدير أو مدير المنطقة حسب الحال على  الانموزج المعد لذلك للموافقة عليه على ان يرفق مع الطلب التأمين الذي يحدده المدير من وقت لاخر

 ب- عند صدور القرار بالموافقة يبلغ المستثمر بذلك حالاً ليقوم بأستكمال إجراءات الايجار وتوقيع العقودات اللازمة خلال شهرين من تاريخ الابلاغ , بعد التاكد من  إبلاغة ومضي هذه المده يسقط قرار الموافقة ويفقد حقة فى التامين . وفى حالة رفض الطلب يحق للمستثمر إسترداد مبلغ التامين

 (ج) اذا كان المستثمر يرغب فى إقامة منشأة خاصة به يمنح مهلة لمدة شهرين من تاريخ إبلاغة بالموافقة على الطلب  لتقديم الخرط والمواصفات الفنية ,ويجوز مد هذه الفترة لشهر آخر

(د) لايجوز للمستثمر ان يخزن فى المكان المؤجر بضائع تخص الغير , على إنه يجوز لمدير المنطقة فى حالات استثنائية السماح لذلك , وفى حالة يتم إستيفاء الرسوم المقررة .

إدخال المواد الاولية ولوازم المستثمرين الى المنطقة الحرة

(8)

   أ- يجوز السماح بإدخال المواد الاولية ومواد البناء وادواتة واثاثات ولوازم المكاتب واللوازم التى يحتاجها المستثمرين لبناء المنشأت والمصانع وكافة مدخلات التشييد والتاسيس من السواق المحلية أو المدفوعة الرسوم وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة .

ب- يقدم طلب من المستثمر لأدخال البضائع والاشياء المنصوص عليها فى البند (1) على النموذج المعد لذلك .

أ‌-       يجب على المستثمر ان يفتح سجلاً خاصاً به فى كل مصنع او مكان تجاري فى المنطقة الحرة لتسجيل المواد المذكورة لأغراض الاحصاء .

ب‌-  يجب ألا يكون الغرض من إدخال المواد المذكورة فى البند(1) التخزين أو إعادة صادر الى خارج البلاد بذات الحالة التى دخلت بها .

رهن بضائع المستثمرين :

(9) يجوز رهن الموجودات المنقولة للمستثمرين بعد تقديم الاسباب الكافية لذلك , ووفقاً للشروط والضوابط التى يضعها المدير .

  

مرسوم مؤقت

قانون المناطق والاسواق الحرة لسنة 1994م

عملا باحكام المادة (27) من المرسوم الدستوري الخامس لسنة 1991م اصدر رئيس الجمهورية الؤقت الاتي نصه:

الفصل الاول

      إحكام تمهدية

إسم المرسوم الؤقت وبدء العمل به:

1- يسمى هذا المرسوم المؤقت (قانون المناطق والاسواق الحرة لسنة 1994م) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

سيادة احكام القانون:

2- تسود إحكام هذا القانون على احكام أي قانون آخر في حالة تعارضها هي معها ؛ وذلك بالقدر الي يزيل التعارض بينها.

تفسير

3- في هذا القانون ؛ مالم يقتض السياق معنى آخر:

(البضائع) يقصد بها جميع المواد والمحاصيل والمنتجات والسلع والاللات  والخدمات الداخلة في المنطقة الحرة او الخارجة منها او االمنتجة او المحولة فيها .

(راس المال المستثمر) يقصد به العملات الاجنبية المحولة من المنطقة الحرة وشغيله او توسيعه فيها .

(الاسواق الحرة) يصد بها أي من الاسواق الحرة المنشاة وفقا لاحكام ابلمادة(13) .

(الشركة) يقصد بها الشركة السودانية للمناطق والاسواق الحرة المحدودة .

(المجلس) يقصد به مجلس ادارة الشركة.

(المنطقة الحرة) يقصد بها أي من المناطق الحرة المنشاة وفقالاحكام المادة(4) . 

 (الوزير

              المختص) يقصد به الوزير الذي يحدده مجلس الوزراء بقرار منه ليكون مختصا .

 

الفصل الثاني

المناطق الحرة

 الإنشاء والتكوين والتحديد

 

4-1 تنشا المنطقه الحره داخل حدود جمهورية السودان بقرار من مجلس الوزراء بناء ا" على توصية بذلك من الوزير المختص بعد تشاوره مع الشركه.

4-2 تتكون المنطقه الحره مما ياتى :-

أ/ الاراضى القائمه عليها والسور الخارجى المحيط بها والطرق البريه  المعبده ضمنها والسكك الحديديه التى تربطها بالشبكه العامه وشبكات توزيع الماء والكهرباء والهاتف المجهزه بها والبنية الادراية  والمرافق العامة

المشيدة فيها والخدمات الموفرة بداخلها .

ب/ الساحات والابنية المعدة للاستثمار الصناعي الخاص التى ترخص الشركة في شغلها للمستثمرين الراغبين في ءاقامة مشاريعهم  الصناعية عليها .

4-3 تحدد حدود المناطق الحرة بقرار من الوزراء بناءا على توصية من الوزير المختص بعد تشاوره مع الشركة .

4-4 تعتبر المناطق الحرة المنشاة وفقا لاحكام المادة (22) من قانون تشجيع الاستثمار لسنة 1990م كما لو كانت قدانشئت بموجب احكام هذا القانون .

الاغراض :

 5- تكون للمنطقة الحرة الاغراض الاتية :

ا/ زيادة الدخل القومي من العملات الصعبة وغيرها وذلك لتشجيع الصادرات السودانية المصنعة وترقيتها وتنوع قاعدتها وتطوير وتوسيع اسواقها .

ب/ ادخال تقنيات التصنيع والتخزين والتسويق وتطويرها وتوفير العمالة السودانية او تدربيها عليها .

ج/ جذب راس المال الوطني والاجنبي للاستثمار فيها وذلك في المجالات التى يحددها المجلس .

د/ إقامة المعارض المحلية  والعالمية .

مهام الشركة وواجباتها :

6- تناط بالشركة دون غيرها بسبيل تحقيق الاغراض المنصوص عليها في المادة(5) المهام والواجبات

الاتية :

أ/ ادارة المنطقة الحرة واستثمارها وتطويرها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني وتنمية المبادلات التجارية الدولية والتجارة العابرة (ترانسيت) والصناعات التصديرية.

ب/ إقامة المستودعات والمخازن والمنشات اللازمة للمنطقة الحرة وتطوير تلك المنشات العقارية بما يؤدي الى نمو هذه المنطقة وازدهارها  .

ج/ تامين سلامة المنشات داخل المنطقة الحرة .

 

 إختصاصات المجلس وسلطاته :

7-     تكون للمجلس فيما يتعلق بالمناطق الحرة الاختصاصات والسلطات الاتية وهى :

أ/ وضع :

(اولا)) السياسة العامة ومتابعة تنفيذها على ان يلتزم في ذلك بموجهات الإستراتيجية القومية الشاملة ذات الصلة .

ب/ تولى مهام الشركة وواجباتها المنصوص عليها في المادة (6) .

ج/ تحديد مجالات الصناعات والمشاريع والخدمات التي يتم التصديق بإقامتها داخل المنطقة الحرة .

د/ التصديق على طلبات الإستثمار في المنطقة الحرة لإقامة المشاريع الصناعية والتجارية والخدمية ومتابعة نتائجها . 

ه/ إبرام العقود والاتفاقات الخاصة بالمنطقة الحرة .

و/ النظر في الإستئنافات في القرارات التي يصدرها المدير .

  إختصاصات المدير وسلطاته :

7-     تكون للمدير فيما يتعلق بالمناطق الحرة الإختصاصات والسلطات الاتية :

ا/ إقتراح السياسة العامة والخطط والبرامج الخاصة بتطويرها وتنميتها وكذلك القرارات ذات الصلة التي يصدرها المجلس .

ب/ تطبيق السياسة العامة التي يضعها المجلس وتنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بتطويرها وتنميتها وكذلك القرارات ذات الصلة التي يصدرها المجلس .

ج/ إدارة الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة والاشراف على اعمال العاملين فيه .

د/ توفير الخدمات والتسهيلات اللازمة للمستثمرين ومستخدميهم والتنسيق بينهم وتوفير اسباب الامن والسلامة لهم ولمنشاتهم .

ه/ الامر وفقا لسلطاته التقديرية بخطر وإزالة اي بضائع من المنطقة الحرة او إيقاف اي نشاط او عمليات اذا راى انها خطرة او ضارة بالمصلحة العامة او الامن في المنطقة الحرة ويسري الامر فور إصداره بالنسبة الي اوجه النشاط والعمليات على ان يجوز إستثناؤه امام المجلس .

الإعفاءات والامتيازات :

9-1 تعفى الشركة من جميع انواع الضرائب والرسوم وذلك من اجل تحقيق اغراضها (لمدة خمسة سنوات) .

9-2 تتمتع مشاريع الإستثمار الصناعية والتجارية والخدمية التي يتم التصديق بإقامتها داخل المنطقة الحرة بالإعفاءات

والإمتيازات الاتية :

ا/ إعفاء ارباح المشروع من ضربية ارباح الاعمال لمدة خمسة عشر سنة قابلة للتجديد لمدة او مدد اخرى وفقا لما يحدده الوزير المختص وذلك إبتداءا من سنة التقدير التي تلي بداية الانتاج او مزاولة النشاط الإستثماري بحسب الحال .

ب/ إعفاء مرتبات ومخصصات العاملين غير السودانيين ممن يعملون في المشاريع داخل المنطقة الحرة من ضربية الدخل الشخصي .

ج/ إعفاء البضائع المستوردة للمنطقة الحرة او المصدرة منها لغير السوق المحلي من سائر الرسوم الجمركية والضرائب المرتبة عليها بإستثناء رسوم الخدمات والتكاليف التي يفرضها المجلس .

د/ إعفاء المنشآت العقارية التي يقام في المنطقة الحرة من كافة الرسوم والضرائب والعوائد .

ه/ السماح بتحويل راس المال المستثمر في المنطقة الحرة والارباح الناشئة عنه الى خارج جمهورية السودان وذلك عن طريق مصرف مرخص له داخل المنطة الحرة .

و/ إعفاء منتجات المشاريع الصناعية في المنطقة الحرة من الرسوم الجمركية في حدود قيمة المواد والتكاليف والنفقات المحلية الداخلة في صنعها على ان تقدر القيمة من قبل لجنة تشكل لهذا الغرض من المجلس .

الضمانات :

7-     لا يجوز تاميم  المال المستثمر في المنطقة الحرة او مصادرته او الاستيلاء او فرض حراسة عليه .

 

الفصل الثالث

الاسواق الحرة

11-1 تنشأ السو ق داخل المنطقة الحرة او خارجها وذلك بقرار من المجلس وفي حالة إنشاء سوق حر خارج المنطقة الحرة يتم الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من السلطات المختصة .

11-2 تعتبر الاسواق الحرة المنشاة بموجب احكام قانون مؤسسة الاسواق الحرة لسنة 1970 الملغي كما لو كانت قد انشئت بموجب احكام هذا القانون .

الغرض :

12- يكون الغرض من إنشاء الاسواق الحرة هو زيادة الدخل القومي من العملات الحرة وغيرها .

مهام الشركة وواجباتها :

13- تناط بالشركة دون غيرها بسبيل تحقيق الغرض المنصوص عليه في المادة (14) المهام والواجبات الاتية وهي :

ا/ إدارة الاسواق الحرة .

ب/ إستيراد السلع التي تباع في الاسواق الحرة دون ان تدفع عنها رسوم جمركية .

ج/ شراء اي سلع مصنوعة محليا باليد او اي سلع اخرى ذات قيمة فنية او تمثل الثقافة السودانية او

تعكسها .

د/ تصدير السلع المصنوعة محليا او المشتراة وفقا لاحكام الفقرة لاحكام الفقرة (ج) .

الرقابة الجمركية : 

14- تراقب قوات الجمارك سجلات القيد بالاسواق الحرة وتعتمدها وذلك للتحقيق من صحتها والاجراء الرقابي اللازم على كميات السلع الداخلة لتلك الاسواق والخارجة منها .

الفصل الرابع

أحكام ختامي

البضائع العابرة    

    15- مع مراعاة الإتفاقيات الملزمة لجمهورية السودان يجوز تخزين البضائع العابرة (ترانسيت) عبر جمهورية السودان في المناطق الحرة باشراف سلطات الجمارك عند مداخل ومخارج المنطقة الحرة .

زيادة الاجرة :                                      

16-    على الرغم من احكام اي قانون آخر يكون للشركة الحق  في ان تؤجر منشاتها او عقارتها بالشروط التي تتفق هي عليها مع الاخرين .

 المخالفات والعقوبات :

17-    يعتبر مرتكبا لمخالفة كل من يرتكب فعلا يعوق اداء المنطقة الحرة اويتعارض مع اغراضها او يهدد امن مشاريعها او المنشات او امن المستثمرين او العاملين وسلامتهم داخل المنطقة الحرة ويعاقب عند الادانة مالم تكن المخالفة معاقبا عليها بعقوبة اشد في اي قانون آخر بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات او الغرامة او الغرامة او العقوبتين معا .

سلطة إصدار اللوائح : 

18-    يجوز للمجلس ان يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون وعدم الإخلال بعموم ما تقدم يجوز ان تتضمن تلك اللوائح المسائل الاتية وهي :

    ا/ إجراءات دخول البضائع في المنطقة الحرة وخروجها منها وتداولها .

ب/ النظام  المالي للمشاريع ورسوم الخدمات بالمنطقة الحرة .

ج/ نظام تاجير الاراضي والمنشات والمرافق بالمنطقة الحرة .

د/ تصاريح الدخول والخروج للافراد والتراخيص بمزاولة المهن والحرف بالمنطقة الحرة .                   الى أعلى

ه/ كافة المسائل المتعلقة بالسلامة والامن داخل المنطقة الحرة .

و/ نظام الاستثمار بالمنطقة الحرة .

ز/ الجزاءات على المخالفات التي ترتكب في المنطقة الحرة بالمخالفة لإحكام هذا القانون او اي لائحة صادرة بموجبها والتعويضات والتسويات المالية التي تتم للمخالفات والمكافات التي تدفع لمكتشفي  تلك المخالفات .

صدر تحت توقيعي في اليوم 21 من شهر جمادى الاولى سنة 1415ه الموافق اليوم 26 من شهر اكتوبر سنة1994م .

فريق/ عمر حسن احمد البشير